تبلیغات
اندیشه های ژئوپلیتیک

اندیشه های ژئوپلیتیک

همانطور که نادیده گرفتن تهدیدات ژئوپلیتیک آفت منافع ملی می باشد،امنیتی تلقی نمودن فرصتهای ژئوپلیتیک نیز زیان آفرین است.

جهانگیر حیدری؛ دکتری جغرافیای سیاسی


واقعیتی بر نظام بین الملل حاکم است که رهبران و حکومتمردان نقش آفرین در این نظام، نمی توانند به طور مستقیم نظاره گر به کارگیری نیروهای نظامی علیه یکدیگر و یا تهدید به جنگ و درگیری های نظامی باشند. اما به طرز ناامید کننده ای، علیرغم مخالفت های جهانی از جانب صلح دوستان و بشردوستان، جنگ های خانمان سوز در گوشه و کنار این دنیا شکل گرفته و خواهد گرفت. خاورمیانه منطقه ای است که بارها چنین تجربه ی تلخی را در تاریخ سیاسی خود ثبت کرده است.

از آنجا که جنگ آخرین مرحله از فرایند دیپلماسی بین کشورها و یا طرف هاست، و هدف آن خلق شرایطی است که طرف مقابل از آنجا که به مرحله ای می رسد که از عهده ی دفاع نظامی یا شبه نظامی بر نمی آید، به ناچار به شرایط طرف یا دشمن تن داده و خواسته های سیاسی آن را بر سر میز مذاکره می پذیرد....

چنین سوالی مطرح می شود که یک رهبر چگونه می تواند نیرویی محرک و سازنده و قابل اعتبار ایجاد کند و به خواسته های خود نائل آید بدون اینکه تمایل اصلی خود در رابطه با به کارگیری ارتش عملی سازد؟

به نظر می رسد سیگنال ها و پیام های سیاسی ایی که رهبران کشورها، به مخاطبین و همطرازان خود ارسال می کنند، از نیروهای محرک و معتبر در راستای تغییر رفتار طرف و عنوان نمودن خواسته ها و انتظارات بدون به کارگیری ارتش یا تهدید به جنگ باشد.

سیاست خارجی دولت ها در دو زمینه ی اصلی هدایت می شود: 1.استراتژی بزرگ، 2. اختلافات بین المللی خاص و موردی و اقدام بهینه

در استراتژی بزرگ منافع حیاتی کشورها مشخص و در صورت بروز چالش در آن موضوع، متوسل به جنگ می شوند. اما در اختلافات بین المللی و منطقه ای در موارد خاص و منحصر، معمولاً با ارسال سیگنال های سیاسی و پیام های هشدار آمیز و یا انگیزشی، حساسیت کشورها نسبت به منافع خود، بروز و ظهور می یابد.

از این دست سیگنال ها به مراتب بین ایران و آمریکا رد و بدل شده است، بعنوان مثال در سال 1997 وقتی که محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، در مصاحبه ای با شبکه ایی آمریکا عنوان می کند که میخواهد «دیوار بی اعتمای» بین آمریکا و ایران را فرو بریزد، یا بیل کیلینتون در پیام ویدئویی ایی که مناسب عید فطر منتشر می نماید اسم ایران را نیز ذکر می کند، و می گوید «امیدوار هستنم روزی که بتوانیم یک بار دیگر از رابطه ی خوب مان با ایران لذت ببریم، فرارسد». در سال 2000 وزیر امور خارجه آمریکا، مادلین آلبرایت، با معذرت خواهی رسمی بابت نقش آمریکا در کودتای 1953 و کم کردن برخی از تحریم های اقتصادی، نشانه های دیگری از صلح و یا گفتگوی مستقیم و برقراری روابط سیاسی بین ایران و آمریکا را ارائه داد. از طرفی دیگر پیام ها و سیگنال های خصمانه از محور شرارت گرفته تا کشورهای یاغی و حامی تروریسم و نشانه گیری هواپیمای مسافربری ایران و اعطای مدال به عامل آن و.... همواره حاوی پیام ها و سیگنال های خصمانه ای برای ایران بوده است.

به هر حال پیام ها و سیگنال ها تا آنجایی که زمان برای توافق، صلح و تعامل باقی مانده باشد، تداوم خواهند یافت و طرفین قوی ترین پیام ها را به هم مخابره می نمایند.

امروزه سیگنال های امیدوارکننده ای از جانب طرف آمریکایی مخابره نمی شود:

چینش مهره های سیاسی در آمریکا از قبیل رفتن تیلرسون و آمدن پمپئو، رفتن مک مستر و آمدن جان بولتون،

نشانه گرفتن برجام به عنوان یک توافق میان مدت و معتبر بین آمریکا و هم پیمانان اش با ایران

اقدامات منطقه ای از قبیل تسلیح هرچه بیشتر کشورهای عربی و اعلام پایتختی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر

بی تفاوتی نسبت به اقدامات ترکیه در سوریه و تصرف منطقه عفرین در بی تفاوتی نسبت به خواسته و مطالبات کردهای عراق در موضوع کرکوک و... نشان از آن دارد که سیگنال ها و پیام های آمریکا نسبت به ایران به مرز هشدار رسیده است.

اما این به معنای بروز جنگ و یا درگیری حتمی بین دو کشور نیست، به نظر می رسد در چنین شرایطی اگر طرفین به درکی مشترک از تبعات غیرقابل جبران جنگ برسند، فضاهای جدیدی برای گفت و گو و حل و فصل اختلافات به صورت مستقیم باز شود. همان طور که سیگنال های رد و بدل شده بین آمریکای ترامپ و کره ی شمالی به اوج خود رسید، اما در نهایت به گفت و گوی مستقیم ختم شد (در آینده ی نزدیک).

جهانگیر حیدری؛ دکتری جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

به صورت تاریخی از دیدگاه حاکمان، مکان ها و موقعیت های خاص همواره یا سرچشمه منفعت و مزیت هایی طبیعی و انسانی یا سرچشمه ی تهدیداتی استراتژیک بوده اند. به عبارتی دیگر تهدیدات، ارزش ها، مزیت ها، منافع و... در مکان ها به دو دسته ی طبیعی و یا انسانی قابل تقسیم و دسته بندی بوده اند. در مقیاس های ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای، حاکمان به منظور دست یابی به سرچشمه ی مزیت ها و تهدیدات، (بهره برداری از مزیت ها و خشکاندن ریشه ی تهدیدات)، همواره در صدد نفوذ در فضاها و مکان های جغرافیایی و حتی تصرف ارضی و سرزمینی بوده اند که از آن تحت عنوان «رویکرد ژئوپلیتیک فضایی ـ سرزمینی» یاد می شود. چنین رویکردی منجر به بروز و ظهور مکان ها و فضاهایی در نقشه ی سیاسی ـ جغرافیایی جهان می شود، که محل نزاع و درگیری کشورها به منظور حفظ موقعیت برتر و تسلط و چیرگی بر آن مکان های خاص است. کشمیر (بین هند و پاکستان)، اقصای چن (بین هند و چین)، قره باغ (بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان)، شبه جزیره کریمه (بین روسیه و اوکراین)، و... نمونه هایی از این دست می باشند. امروزه عفرین در شمال غربی سوریه نیز یکی از مکان هاست که قربانی رویکرد فضایی ـ سرزمینی و قلمروگسترانه ی ترکیه شده است.

اردوغان آتش در سوریه را به عنوان یک فرصت منحصر به فرد تاریخی برای تسلط منطقه ای می نگرد و به صورت پرشمار به شرط بندی و ریسک در سوریه دست زد. در میدان رقابت استراتژیکِ سوریه، یکی از ریسک ها و فرصت های منحصر به فرد برای ترکیه سناریوسازی به منظور توسعه ی نفوذ فضایی فضایی و سرزمینی بود. سناریوی اول و مورد نظر ترکیه، ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع در شمال سوریه بود. هدف از این سناریو ایجاد پایگاه هایی در شمال سوریه و مناطق کردنشین به منظور سازماندهی مخالفان بشار اسد (اخوانی ها، افراطی ها، بنیادگرایان و...) بود. در این صورت احزاب کُردی نمی توانستند به رشد قابل توجه امروزی دست یابند بلکه میزان زیادی از انرژی و توان آنها باید صرف درگیری با جریانات اسلامی و عربی می شد.... هدف دیگر از ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع، اسکان آوارگان سوری در مناطق کردنشین به منظور تغییر بافت جمعیتی آن مناطق بود.... به هر حال در قالب این سناریو ترکیه به فضای جغرافیایی و سیاسی سوریه فرصت نفوذ پایدار و معناداری پیدا می کرد....

حمایت های پیدا و پنهان از داعش و بنیادگرایان از دیگر کنش های ترکیه در جریان منازعه ی سوریه بود. آنکارا با دادن تسهیلات سیاسی و لجستیکی به مخالفان سیاسی و نظامی دمشق و کُردها گام های زیادی در روند سیاست خصمانه و دشمنی خود با بشاراسد و کردها برداشت. از جمله دلایل و موجبات حمایت ترکیه از داعش، تضعیف جبهه ی کُردها بود. ترکیب پیچیده ماهیت قومی و مذهبی سوریه و نا مشخص بودن آینده حیات سیاسی سوریه و احتمال تجزیه سوریه و یا احتمال پایداری کانتون های کُردی و فدرالیسم قومی در سوریه و دست کم پیش آمدن وضعیتی مشابه کردستان عراق، و از طرفی بدبینی ترکیه به کُردهای داخلی و همجوار و... همه حکایت از تمایل ترکیه به جبهه ی داعش داشت، نمود این مدعا، در جنگ کوبانی آشکار شد.....

آندسته از سناریوسازی های سوریه که مبتنی بر تحمیل شرایط بازدارندگی و انزوا بر کردهای سوریه بود، هیچکدام چندان به نتیجه ای قابل توجه منجر نشد. تهدید شدن منافع و قلمرو کردها در منطقه، خشونتها و سر بریدن های داعشیان و از طرفی مقاومت کردهای کوبانی و نقش آفرینی های یگان های مدافع خلق و... کوبانی را به خبر اول شبکه های اجتماعی و رسانه ای منطقه ای و بین المللی مبدل ساخت. در کشورهای منطقه و بخصوص شهرهای کردنشین ترکیه، تظاهرات های پرشماری به حمایت از کوبانی به عمل آمد به صورتی که کوبانی به نماد استقامت و مظلومیت کردها مبدل شد و در عوض روند صلح ترکیه و حزب پ.ک.ک پایان یافت و اقدامات خشونت آمیز طرفین دوباره از سر گرفته شد.   

اما کنش قلمروگسترانه ی اردوغان در پلان بعدی، در قالب تهاجم نظامیِ موسوم به عملیات سپر فرات نمود یافت. هراس اردوغان از پیوستگی جغرافیایی کانتون های جزیره و کوبانی با کانتون عفرین، محرک ورود نظامی و اشغال شهرهایی در شمال سوریه بود. شهرهای الباب، منبج، مناطقی از شهر اعزاز و شهرک ها و روستاهای اطراف شهر مارع و منطقه دابق به تصرف ترکیه درآمد. ترکیه در قالب چنین عملیاتی به خواسته ی پیش گفته ی خود مبنی بر ایجاد منطقه ی امن در مرزهای خود با سوریه می خواست جامه ی عمل بپوشاند. منطقه ی امن در قسمت از جغرافیای سوریه بدین خاطر در دستور کار قرار گرفته بود تا از تشکیل یک خودمختاری کُردی و بدون گسست جغرافیایی در جوار مرزهای خود ممانعت به عمل آورد. از طرفی به صورت پیوسته و آهسته عفرین در دام و محاصره ی ترکیه فرو رفت. بعد از نشت های آستانه و تعریف مناطق بدون تنش از سمت غرب نیز، ترکیه به ادلب ورود پیدا کرد. ترکیه هرچه بیشتر در عرصه ی میدانی و زمینی نفوذ می نمود به همان اندازه در سر میز مذاکرات با قدرت بیشتری حضور می یافت. اما تصمیم آمریکا به ایجاد نیروی های 30 هزار نفری مرزی و متشکل از اعراب و کُردهای نیروهای دموکراتیک سوریه، آثار عملیات سپر فرات را بیش از پیش زایل نمود.

در اقدامی دیگر با رویکرد فضایی ـ سرزمینی (قلمروگسترانه)، ترکیه عملیات شاخه ی زیتون را دستور کار قرار داد و اجرایی نمود. در این اقدام کانتون عفرین قربانی رویکردهای خصمانه و فضایی ـ سرزمینی ترکیه و اردوغان گردید. اگر چه در اقدامات سابق جلوگیری از پیوستگی جغرافیایی کانتون های کُردی مورد نظر اردوغان بود، اما در اقدام اخیر نابودی کانتون عفرین و در آینده دیگر کانتون های کُردی مورد توجه اردوغان است. در برهه ای که روسیه و ترکیه در ارتباط با سوریه در اوج تنش و رویارویی بودند، ورود نظامی ترکیه، به خاک سوریه و مناطق کردنشین امکان پذیر نبود، اما به مرور زمان، ترکیه توانست توافق کشورهای حاضر در عرصه ی میدانی سوریه را کسب نماید. هدف ترکیه از انجام عملیات شاخه ی زیتون واضح است. یک؛ نابودی کانتونی کُردی که روند صلح پایه و مردم سالاری آن می تواند به الگویی برای کردهای ترکیه تبدیل شود. دو؛ پس فرستادن آوارگان و پناهندگان سوریه و اسکان آنها در عفرین به منظور عربیزه کردن و تغییر بافت جمعیتی این منطقه. سه؛ احساس خطر از نزدیک شدن دامنه و گستره ی فعالیت احزاب سیاسی و نظامی کُردی به سواحل مدیترانه. بنابراین پس راندن قلمرو و عرصه ی فعالیت این احزاب به نواحیِ در دسترس ایران، عراق، سوریه و ترکیه به صورت اشتراکی، از اهداف ترکیه است. چهار؛ ماندن در میدان رقابت استراتژیک سوریه در قالب اشغال مناطق کردنشین. پنجم؛ اتصال جغرافیایی با حلب به عنوان صنعتی ترین شهر سوریه و.... به نظر می رسد این سناریو هم نتیجه ی دلخواه ترکیه را نداشته باشد و همچون محمد بن سلمان که در باتلاق یمن گرفتار شد، ترکیه نیز در این باتلاق گرفتار شود.

عملیات ترکیه در عفرین از جهاتی باب میل بشاراسد و حامیانش بوده و هست. خواه ناخواه ظهور کانتون های کُردی و چنین مدلی از حکومت مداری برای بشاراسد، قابل هضم نیست. اگر بشاراسد حاضر به پذیرش چنین مدلی از حکومتداری بود، مسلماً سوریه را گرفتار 8 سال جنگ تمام عیار داخلی نمی نمود. (با پذیرش و اعمال اصلاحات به موقع، از بروز چنین وضعیتی جلوگیری می نمود). بنابراین تمامی بازیگران مخالف بشاراسد به وسیله ی هر گروه یا بازیگر دیگری، از بین بروند برای وی، بُرد و پیروزی محسوب می شود. از طرفی دیگر بشاراسد شش استان دمشق، ریف دمشق، حمص، حماه، لاذقیه و طرطوس، تشکیل دهنده ی سوریه ی مفید و استراتژیک از دیدگاه بشاراسد هستند، بنابراین استان های کردنشین در دایره ی اهمیت و پوشش محافظتی بشاراسد قرار نمی گیرند. به همین دلیل است که هواپیماهای اسرائیل که ناقض حریم هوایی سوریه هستند مورد هدف قرار می گیرند اما هواپیماهای ترکیه آزادانه و با چراغ سبز روسیه و سوریه بمب های خود را بر سر مردم عفرین فرو می ریزند.

همچنین خانواده اسد به بافت جمعیتی شمالی کشور سوریه همواره بدبین بوده است و سیاست تعریب این منطقه را دنبال نموده است. امروزه نیز اردوغان در حال انجام چنین کارویژه ای به نیابت از بشاراسد است. نیروهای دموکراتیک سوریه و مستقر در عفرین به کرات خواستار نیروهای ارتش سوریه در راستای محافظت از تمامیت ارضی کشور بودند اما پاسخ مثبتی از طرف حکومت مرکزی دریافت نکردند. گروهی از نیروهای شبه نظامی و شیعی خود را به شهر عفرین رساندند که هدف آنها نیز معلوم و مشخص است. این شبه نظامیان در هیچ کدام از جبهه های درگیری حضور پیدا نکردند و وجود آنها در جریان درگیری تغییری حاصل ننمود. استقرار این نیروها در آخرین روزهای حیات سیاسی کانتون عفرین به کار خواهد آمد. کارویژه ی آنها چنین خواهد بود که با پایان حیات سیاسی کانتون عفرین دالان و بستری برای ورود شیعیان به عفرین را تدارک خواهند دید که بافت مذهبی این منطقه را تغییر دهند و شرایط تسلط و چیرگی بشاراسد در این منطقه را احیاء نمایند.

بعلاوه، هر موضوع و چالش جدیدی در منطقه با ماهیت کُردی شکل بگیرد، کشورها و بازیگران منطقه متفق القول علیه آن بسیج خواهد شد. از جمله به موضوع همه پرسی استقلال کردستان عراق می توان اشاره نمود که تمامی بازیگران و کنشگران منطقه ای با هدف با شکست مواجه نمودن آن پروژه بسیج شدند. کانتون های کُردی در شمال سوریه یا غرب کردستان، نیز از چنین خصیصه ای برخوردارند. تا مادامی که کشورهای منطقه در مقیاس ملی، با چالش عدم وجود بسترهای کارآمد دموکراسی، انتخابات بدون حق انتخاب، انزوای اقوام و اقلیت های مذهبی و... مواجه باشند، صلح و صلح پروری و موجودیت های دموکراتیک و صلح طلب نیز، فرصت جوانه زدن نخواهند یافت. به همین دلیل مدل حکومتی رایج در کردستان سوریه، برای ترکیه، عراق و خود سوریه، چالش آفرین به نظر می رسد. قدرت های فرامنطقه ای نیز، به منظور پوشش منافع خود به صورت یکجانبه، رواج صلح و موجودیت های صلح آفرین در منطقه ی خاورمیانه را بر منافع ملی خود ترجیح نخواهند داد. کُردها نیز در عراق و سوریه و ترکیه و... بنابر شرایط سخت جغرافیایی و گرفتاری ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، ناچارند به صورت تاکتیکی و از سر اجبار، با دیگر قدرتها تعامل نمایند که تا کنون نتیجه ی مورد نظر خود را کسب نکرده اند.

چنین است که هر چند وقت یکبار، شهری، منطقه ای، گروه کثیری از انسان ها قربانی رویکردهای سنتی و خصمانه ی ژئوپلیتیک می گردند. این بار نوبت عفرین بود........

 

 

رقابت، تضاد و دیدگاه های متعارض قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای موجب پیچیدگی، تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه و حتی تمامی جغرافیای خاورمیانه شده است. به عبارتی تعارض منافع بازیگران تأثیرگذار در بحران سوریه، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است. این نوع نگاه مانع هرگونه سازش و راه حل سیاسی برای خروج از بحران در سوریه شده است. این بحران امروزه در شکل تهاجم نظامی ترکیه به عفرین نمود پیدا کرده است. ترکیه سعی داشته است با بهره گیری از حوادث خونین جاری در سوریه اهداف و خواسته های مورد نظر خود را در این کشور محقق سازد. کنش های این بازیگر گاه در قالب اصرار بر ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع و منطقه حائل در شمال سوریه، گاه در قالب عملیات نظامیِ موسوم به سپر فرات و اشغال شهرهای الباب، منبج، تادف و جرابلس (شهرهای کرانه ی شرقی فرات)، گاه در قالب حمایت از داعش، گاه در قالب استقرار در شمال ادلب و امروزه نیز در قالب حمله و تهاجم نابرابر به عفرین خود را نشان داده است.

کنش های سیاسی ترکیه در عرصه ی دیپلماتیک و کنش های ژئوپلیتیک این کشور در عرصه ی میدانی و جغرافیاییِ سوریه، نشان از اهمیت و حساسیت نسبت به مسأله ی کُردها دارد. تضعیف کُردها با هر ابزاری (النصره و داعش)، جلوگیری از پیوستگی جغرافیایی کانتون های کُردی در سوریه، آینده نگری و پیشگیری پیشدستانه از خیز برداشتن کُردها به سمت سواحل مدیترانه، با شکست مواجه نمودن الگوی کانتونی و خودمختاری کُردها در سوریه، شکست پ.ک.ک به عنوان یک حزب کُردی ـ ترکیه ای در عرصه ی جغرافیایی کشوری دیگر (سوریه)، جلوگیری از سرایت مدل خودگردانیِ کُردهای سوریه به ترکیه، تقویت نظم اسلامی ـ اخوانی مورد نظر ترکیه به جای نظم مورد نظر کُردها و رقابت منفعت طلبانه با دیگر بازیگران حاضر در عرصه ی جغرافیایی سوریه (ایران، آمریکا، عربستان، روسیه و...)، از مهمترین اولویت ها و کنش های منفعت طلبانه ی کشور ترکیه با رویکرد نظامی گری و چیرگی دیدگاه های امنیتی و ژئواستراتژیک است. این رویکردهای ترکیه مبتنی بر بازدارندگی رقبا و بخصوص کُردها با قاعده ی بازی حاصل جمع جبری صفر است...

این نوع کنشگری با چنین رویکردی یکی از عوامل ناکارآمدی مکانیزم های حل و فصل منازعه سوریه به عنوان یک منازعه ی منطقه ایی بوده است. چرا که ترکیه از ابتداء شکل گیری بحران در سوریه با اتخاذ راه حل های یک جانبه و مبتنی بر استراتژی بُرد ـ باخت، سعی بر سوار شدن بر وضعیت پیش آمده در راستای دستیابی به منافع حداکثری و یک جانبه بود. گواه این مدعا نیز، تحریم یک جانبه ی سوریه، تهدید به عملیات نظامی علیه نظام بشاراسد، اصرار بر ایجاد منطقه ی حائل، عملیات سپر فرات و امروزه نیز تهاجم به شهر یا کانتون عفرین است.

رویکردهای کُردستیز و برخوردهای سخت افزارانه ی ترکیه، روند صلح ترکیه با کُردها را با شکست مواجه نمود. حزب عدالت و توسعه هرچند تغییر 180 درجه ای نسبت به کُردها نداشت، ولی سیاست های رفاهی این حزب درمناطق کُردنشین و همچنین شناسایی برخی حقوق کُردها ، توانسته بود بحران کُردی را در سیاست داخلی ترکیه تا حد زیادی کاهش دهد. امروزه این امید و چنین وضعیتی بر باد رفته است. در سطح داخلی دولت اسلام­گرا را با چالش­هایی مواجه کرده است. اولین مسأله ناشی از بحران سوریه، بالا گرفتن مجدد مشکل کُردهاست؛ مشکلی که همواره وجود داشته است و به واسطه ی این حوادث تشدید شده است. تنها در سال 2016 ، میزان خسارات جانی ناشی از واکنش کُردها (پ.ک.ک)، بیش از 230 کشته و نزدیک به هزار نفر زخمی بوده است.

خشونت عریان علیه شهروندان عامل و هسته ی اصلی و اساسی هر منازعه ایی است. اقدام ترکیه در تهاجم به عفرین، منازعه ایی دیگر با شدتی بیشتر از سابقه ی تاریخی خود، رقم خواهد زد. در صورت تداوم تهاجم ترکیه به عفرین دامنه ی ناآرامی ها به شهرهای استانبول و آنکار و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه کشیده خواهد شد، خطوط انتقال انرژی مورد هدف قرار خواهند گرفت، پایگاه های نظامی ترکیه در شهرهای کُردنشین، امنیت خود را از دست خواهند داد، دور از ذهن نخواهد بود اگر 15 سد بزرگ ترکیه در جنوب شرق به کُد و هدفی برای پ.ک.ک مبدل شوند، سفارت ها ترکیه بخصوص در کشورهایی که از جمعیت قابل توجهی کُرد برخوردار هستند، در خطر اشغال شدن هستند، امکان تقابل خیابانی کُردها و تُرک ها در کشوری مثل آلمان دور از ذهن نیست و... اما در مقیاس منطقه ای نیز، همانطور که بعد از دستگیری عبدالله اوجالان، تهاجم داعش به کوبانی و... ناآرامی ها و اعتراضات خیابانی شکل گرفت، در شهرهای کُردنشین ایران، عراق، سوریه و خود ترکیه، شاهد بروز نارضایتی و ناآرامی و اعتراضاتی خواهیم بود. چگونگی مدیریت این ناآرامی ها مبهم ومشکل خواهد بود. در کشورهای اروپایی نیز چنین واکنشی از سوی کُردها به وقوع می پیوندد. پ.ک.ک و دیگر احزاب مسلح کُردی در قالب فراخوان و به علت تحریک احساسات کُردی ، نیروی زیادی جذب خواهد کرد و جان تازه ای خواهد گرفت. کشورهای رقیب منطقه ای و فرامنطقه ای ترکیه و بازیگرانی که دامی استراتژیک برای ترکیه گسترده اند، از نظر تسلیحاتی اقدام به تقویت توان نظامی پ.ک.ک و اتحادیه دموکراتیک کردستان خواهند نمود (خواه علنی خواه غیرعلنی)، خلاء و فرصتی دوباره برای عرض اندام گروه های تکفیری و بنیادگرا شکل خواهد گرفت. علویان ترکیه نیز فرصتی برای انتقام از سیاست های ضد علوی اردوغان پیدا خواهند کرد و به طور کلی، منازعه ی منطقه ای سوریه بار دیگر همچون آتش زیر خاکستر شعله کشیده و خاورمیانه را بار دیگر میدان رقابت استراتژیک بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مبدل خواهد کرد. این منازعه نیز، برنده ای نخواهد داشت و همه بازنده اند.....

در صورت تمایل با ما همراه باشید:

https://t.me/electioncontemplation

پنجشنبه 21 دی 1396

پول بیار، مشروعیت ببر!!!!

نویسنده: جهانگیر حیدری   طبقه بندی: جغرافیای سیاسی، 

در کشورهایی که فقر دموکراسی و مشروعیت رواج دارد، حکومت مردان راهبرد خرید مشروعیت پیشه می کنند. در این دست جوامع نه تنها دولت و حکومت به مالیات متکی نیست و از لحاظ مالی از مردم خود مستقل است، بلکه شهروندان را نیز از نظر مالی به خود وابسته می کند. این واقعیت موجود در کشورهای متکی به فروش نفت و گاز است. لاری دایمون می گوید: «واقعیت عجیبی در مورد بیست و سه کشوری که اقتصادشان توسط فروش نفت می چرخد وجود دارد: هیچ کدام دموکراسی نیستند»

اما ظاهراً نرخ مشروعیت و بازار خرید و فروش آن در همه ی کشورها برابر نیست!!!! به عنوان مثال؛ در جریان بروز انقلاب­ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به سرعت در صدد برآمدند تا از نفوذ این جریان به مرزهای سیاسی خود جلوگیری کنند.....

در فوریه و مارس 2011، ملک عبدالله خبر از اختصاص 130میلیارد دلار (معادل 520 تریلیون تومان به قرار نرخ هر دلار 4 هزار تومان) به منظور ارتقاء سطح خدمات دهی اجتماعی و عمومی نمود تا موجبات رضایت و سکوت شهروندان سعودی را فراهم کند.

در کویت، حکومت در فوریه 2011 تصمیم گرفت به منظور فرونشاندن ناآرامی­ها، به هر نفر کویتی مبلغ 3500 دلار (معادل 14 میلیون تومان، با نرخ هر دلار 4 هزار تومان) در سال به اضافه یِ سایر کمک­ها و اعانه ها پرداخت نماید.

یکی از راه­های مقابله با اعتراضات در بحرین، تلاش حکومت با ارائه بست ­های رفاهی سخاوت مندانه شامل بهبود حقوق و مزایا و طرح هایی برای خانه سازی یارانه ای بود تا موج نارضایتی ها را تسکین بخشد. شورای همکاری خلیج فارس نیز 10بیلیون دلار کمک مالی به بحرین اعطا کرد.

قطر حداقل تأثیر از قیام های محبوب اعراب در دیگر کشورها که به منظور تغییرات سیاسی یا براندازی بوده­اند، داشته است. به عرصه­ی جغرافیاییِ این کشور ناآرامی هاییِ خشونت پایه­ای که در کشورهای خاورنزدیک و شمال آفریقا در سال 2010م شکل­ گرفتند، سرایت نکرد. این عدم سرایت تا حد زیادی به خاطر ثروت بسیار زیاد این کشور بود. همچنین، دولت قطر این موضوع را که محدودسازیِ منافع مادی تأثیر بسزایی بر دیدگاه­ها و جهت­گیری­های سیاسیِ شهروندان دارد را به رسمیت شناخته تا بتواند مبحث رانت را به پایان برساند. بدین منظور سیاست افزایش نرخ حقوق و دستمزدها در دستور قرار گرفت (60 درصد تا 120 درصد افزایش حقوق). بنابراین تنوع و گوناگونی در جامعه به دور از وابستگی به منافع مادی از قبیل (حقوق و دستمزد، کمک هزینه، زمین) عامل موجودیت یافتن کالاهایی غیرمادی از قبیل اقتصاد سیستماتیک و سیاست است. که دولت مسئول حفاظت از این کالاهای غیر مادی می­باشد.

افزایش رفاه اقتصادی برای شهروندان، در جهت کاهش نارضایتی های مردم، بخشی از تلاش های کشورهای مواجه با بحران مشروعیت در خاورمیانه است؛ حتی کمک­هایی برای بهبود شرایط در کشورهای فقیرتر عضو شورا مانند بحرین و عمان، که نقاط بحرانی نیز هستند، اختصاص یافته است.

حال سوال اینجاست، چه کسی نرخ مشروعیت را در این دست کشورها مشخص می کند و چرا این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت است؟ به راستی کشوری که توان اقتصادی چندانی به منظور خرید مشروعیت نداشته باشد، راهبردش چیست؟؟

در صورت تمایل با ما همراه باشید:

https://t.me/electioncontemplation

 

 

جهانگیر حیدری

تصمیم سازان و تصمیم گیران دخیل در عرصه ی سیاست خارجی، بنا به دلایلی قادر و مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیم و اقدامی در عرصه ی سیاست خارجی نیستند. این دلایل عبارتند از: محدودیت های داخلی و محذوریت های بین المللی.

سیاست خارجی وقتی کارآمد است که این دو مؤلفه را در تصمیمات و اقدامات لحاظ کرده باشد. محدودیت داخلی یعنی میزان قدرت ملی، میزان حمایت های داخلی از اقدام و تصمیم، میزان انسجام در بین سران حکومتی در رابطه با آن تصمیم و... محذورات بین المللی هم بدین معناست که از آنجا عرصه ی سیاست خارجی به گونه ای است که هر بازیگری در صدد اقدام به منظور پوشش منافع ملی خود است، بنابراین بر سر راه سیاست خارجی هر بازیگری میزانی از فشار و محدودیت و... اعمال می شود. هر اندازه ماهیت سیاست خارجی یک کشور، با نظم و نظام حاکم بر بین الملل و محیط بین الملل سازگار نبوده و همخوانی نداشته باشد و یا به عبارتی ماهیت سیاست خارجی ضد سیستمی باشد، میزان این محذوریت از طرف نظام بین الملل و محیط بین الملل بیشتر و بیشتر خواهد بود.

به هر حال تصمیمات و اقدامات در سیاست خارجی یا سازگار با محیط بین الملل است و یا آنکه لازم است جامعه سیاسی توان سازگار کردن محیط را برای اجرای تصمیم سیاست خارجی خود به وجود آورد. به غیر از دو مورد فوق، چنانچه تصمیمات و اقدامات در سیاست خارجی با محیط ناسازگار باشد و جامعه سیاسی توان سازگار نمودن محیط را نداشته باشد، جامعه سیاسی مجبور به داخلی کردن «فرهنگ نظام» و تطبیق خود با مقتضیات محیطی خواهد بود. اصرار بر ادامه ی سیاست خارجیِ ناسازگار با محیط بین الملل سیاست خارجی کشورها را به شدت هزینه بر می نماید و از طرفی محذوریت های بین المللی را هرچه بیشتر افزایش می دهد.

سؤال: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تا چه اندازه با محیط بین الملل سازگاری یا ناسازگاری داشته است؟ در صورتی که ناسازگاری بر سیاست خارجی ما حاکم بوده است، اصرار بر ادامه ی چنین وضعیتی تا چه اندازه در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیک هزینه ها و آسیب هایی متوجه کشور نموده است؟ در صورتی که سازگاری بر سیاست خارجی ما حاکم بوده است، دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و ژئوپلیتیک آن چه بوده است؟؟

در صورت تمایل با ما همراه باشید:

https://t.me/electioncontemplation

در پی بروز ناآرامی و تظاهراتی زنجیره ای در شهرهای مختلف ایران، صاحبنظران دارای جایگاه مقام و منصب در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، علل بروز چنین وضعیتی را به عوامل خارجی و دشمنان از جمله عربستان، آمریکا و... منتسب نمودند. در ادامه نیز تظاهرات کنندگان را فرصت طلب و عامل بیگانه و... به حساب می آورند. در اقدامی دیگر سازماندهی تظاهرات مدافع نظام عاملی به منظور مهار ناآرامی ها تجویز شد، که می توانست رقابت بین تحول خواهان و تظاهرات کنند و مخالفان را در کف خیابان ها هرچه بیشتر تعمیق کند. در این تحلیل نظام سیاسی به فردی تشبیه شده است که دارای تب است. این تب می توانند دلایل خارجی داشته باشد و یا به اندام و جوارح خود فرد و کارکرد آن اعضاء و جوارح مرتبط باشد. اعضاء و جوارح را ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریت سیاسی اقوام و اقلیت ها، نوع نظام سیاسی ـ اداری (که کاملاً متمرکز است)، تقسیمات کشوری، قطبی سازی جامعه از طرف تندروهای طرفین درگیر در کسب قدرت، گشایش یا تنگنای فضای سیاسی و... در نظر گرفته شده است.

شناخت بیماری و علل تب در نظام سیاسی مستقر در ایران، مقدمه ی درمان وضعیت آن است. در این تحلیل با توجه به اینکه عوامل اقتصادی شعار اساسی و مطالبه ی اساسی تظاهرات کنندگان بوده است، در مرحله ی اول مورد بررسی قرار می گیرد.

بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال 2014 میلادی، 17.2 درصد اعلام کرده است (پس از کشورهای مالاوی و بلاروس). این در حالی است که ایران با تورم 39.3 درصدی در سال 2013 میلادی رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود. همچنین براساس گزارش سازمان مدیریت صنعتی وضعیت ایران در شاخصی همچون فضای کسب و کار از 189 کشور رتبه 130، رونق اقتصادی از 142 کشور رتبه 107، نوآوری جهانی از 143 کشور رتبه 120، و آزادی اقتصادی از 177 کشور رتبه 173 داشته است.

از طرفی دیگر ریسک سرمایه گذاری در ایران در سال 1385، در میان بیش از 100 کشور جهان رتبه ی 96 و در میان 13 کشور خاورمیانه در رتبه آخر قرار دارد. به نظر می رسد یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در ایران، اندرکنش های این کشور و آمریکا باشد. بعنوان مثال طبق نظرسنجی سال 2015 گالوپ، از نگاه آمریکایی ها روسیه با 18 درصد آرا، کره شمالی با 15 درصد، چین با 12 درصد و ایران با 9 درصد، بزرگترین دشمن ایالات متحده محسوب می شوند. از طرفی دیگر احساسات ضد آمریکایی در بین حاکمان سیاسی کشورهایی چون ایران، ونزوئلا، زیمباوه در دهه اول قرن 21 ادامه دارد.

از نظر آزادی اقتصادی (که حاکی از آن است که فعالیت های اقتصادی تا چه اندازه می توانند از دخالت دولت به دور باشند)، کشور عمان در سال 2017 در منطقه در رتبه ی اول قرار داشته است (در بین 141 کشور دارای رتبه 18 بوده است) اما جایگاه ایران چندان قابل توجه نبوده است. طبق گزارش های مؤسسه هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی در ایران، از مهمترین دلایل در پایین بودن رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی پیچیدگی ها و هزینه های فرآیندهای کسب و کار است. تعدد بالای مراحل پیش نیاز و پیچیدگی های آن در کنار سطح هزینه ها خود بعنوان مانعی مهم برای رقابت فعالان اقتصادی و مهمتر از آن آزادی اقتصادی به شمار می رود. امتیاز کشور در شاخص آزادی اقتصادی در سال 2010 و پیش از تشدید تحریم های جدید 26.6 بود که این امتیاز در سال 2013 به 6.05 کاهش یافته است. رتبه ی ایران نیز با 16 پله نزول از 111 به 127 رسیده است. در شاخص آزادی اقتصادی متوسط نمره ی ایران در سال 2013 معادل 2.43 است که با این احتساب جایگاه کشور تنها 6 رتبه با پایین ترین کشور دنیا فاصله دارد (رتبه 168 از 174 کشور). به عبارت دیگر در این شاخص کشور ایران در گروه کشورهای دارای «اقتصاد پس رانده» قرار دارد.

نیز از سال 2011 به بعد رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی به شدت بالا رفته است. بطوریکه، با 22 پله سقوط از رتبه 131 در سال 2011 به رتبه 153 در سال 2014 رسیده است. این مسأله ناشی از عدم توجه کافی به بهبود فرآیندهای صادرات و واردات است.

همچنین ایران در شاخص توانمندسازی تجاری در سال 2016 از میان 136 کشور، رتبه ی 132 کسب کرده است. در حالی که در سال 2014 از بین 130 کشور رتبه ی آخر (یعنی 130) را داشته است. از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی نیز در منطقه ی خاورمیانه قطر با رتبه 17 ام جهانی در جایگاه نخست قرار دارد که پس از آن کشورهای عربستان با رتبه جهانی 21، امارات با رتبه ی جهانی 25، عمان با رتبه ی جهانی 34، کویت با رتبه جهانی 35، بحرین با رتبه جهانی 37، اردن با رتبه جهانی 65 و ایران با رتبه جهانی 69 قرار دارند.

ایران رتبه ی نخست در رده بندی جهانی پولشویی دارد. براساس تحقیقات موسسه تحقیقاتی بین المللی بازل، در ریسک پولشویی و فساد مالی ایران در رتبه ی اول قرار دارد و بعد از ایران کشورهایی همچون افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند، میانمار و... قرار دارند.

ایران رتبه ی نخست فرار مغزها در بین 91 کشور (براساس صندوق بین المللی پول) دارد. این در صورتی است که کشوری که سرمایه و مغز در آن احساس امنیت نکند، هیچ وقت به توسعه نمی رسد. در حالی که سالانه 150 هزار متخصص از کشور مهاجرت می کنند، نگاهی به عدد اعلام شده در خصوص خسارت ایران از محل باز نگشتن این افراد، نشان می دهد که سالانه معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی با فرار مغزها می پَرَد. همانطور که ذکر شد براساس گزارش 2009 صندوق بین المللی پول، ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت نخبگان از میان 91 کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته کسب کرده است. صندوق بین المللی پول در این مورد گزارش داده است که سالانه حدود 180 هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و یافتن موقعیت های شغلی بهتر از کشور خارج می شوند. این صندوق بین المللی در گزارش خود می افزاید که رقم خروج حدود 180 هزار نخبه تحصیلکرده از ایران، به معنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از کشور است. طبق این آمار، هم اکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی، و بیش از 170 هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 1387 روزانه 3 نفر با مدرک دکترا، 15 نفر با مدرک کارشناسی ارشد و 5475 نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت می کنند.

از طرفی دیگر ایران کشوری وابسته به نفت است. درآمد صادرات نفت ایران و اسباب بازی چین در سال 2015 قابل توجه است. در این سال چین میزان 42.740 میلیارد دلار صادرات اسباب بازی داشته است در حالی که صادرات نفت ایران به میزان 27.308 میلیارد دلار بوده است... کشورهایی که از منابع نفت و گاز غنی برخوردار نیستند، با تکیه بر زیر ساخت های کشور خود و با رقابتی کردن صنعت و خدمات در کشورشان جای خالی منابع فسیلی را به خوبی پر می کنند، کاری که ایران هنوز موفق به انجام آن نشده است اما کشورهایی مثل چین (به مثال اسباب بازی دقت شود) و ترکیه به خوبی از عهده ی چنین کاری برآمده اند.

یکی دیگر از حوزه های اقتصادی و اشتغال زا، توریسم می باشد. ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری، تنوع گردشگری و تنوع صنایع دستی به ترتیب جزء 10، 5 و 3 کشور اول جهان است. اما در مقایسه با ترکیه ای که از چنین ظرفیتی برخوردار نیست، از این توانایی بالقوه، به خوبی بهره برداری نشده است. به صورتی که در صنعت گردشگری در میان 180 کشور رتبه ی 36 ام می باشد. در مقایسه با ترکیه نیز باید گفت که این کشور در سال 2014 حدود 41 میلیون و 400 هزار گردشگر خارجی از ترکیه دیدن کردند که از مجموع 34.3 میلیارد دلار درآمد حاصله از ورود این گردشگران بوده است در حالی که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشورمان، درآمد ایران از ورود گردشگران خارجی در همین سال، 6.5 میلیارد دلار بوده است.

علاوه بر عوامل و شاخص های فوق، بیکاری، فساد اقتصادی و اختلاس و رشوه، قاچاق، پیچیدگی نظام اداری و بوروکراتیک کشور و تأثیر آن بر روند اقتصاد و فعالیت های اقتصادی، ورود کنشگران اقتصادی با ماهیت غیراقتصادی، عدم شفافیت مالی، کمک های خارجی و... نیز در این سیستم اقتصادی باید بررسی گردد.

 حال با توجه به موارد پیش گفته نباید اذعان داشت که دست کم در بُعد اقتصادی، علت تب نظام سیاسی مستقر در ایران داخلی است و این فهم مقدمه ی درمان است؟ و از طرفی این علل داخلی در ابعاد مختلف هستند که فراخوان مداخله ی خارجی چه در قالب اقدامات عملی و چه در قالب موضع گیری های کلامی می شود.

پنجشنبه 14 دی 1396

امنیتی شدن فضا و تشدید رکود اقتصادی!!!!!

نویسنده: جهانگیر حیدری   طبقه بندی: سیاست روز، 

گاهی ناکارآمدیِ سیستم اقتصادی و فساد فزاینده ی اقتصادی در یک کشور، موجب بروز تظاهرات و ناآرامی در آن کشور می شود. با تعمیق و تشدید ناآرامی و تظاهرات فضای حاکم و رایج نیز امنیتی می شود.

فضای امنیتی در نقطه ی مقابل فضای عادی است. وقتی فضای جامعه ای امنیتی می شود، به این معناست که شرایط عادی نیست. در فضای امنیتی، اقدامات بیشتر معطوف به مقابله با تهدید یا تهدیدات و حفظ بقاست. بنابراین، دستور کارهای امنیتی مسائل اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهند. چنین شرایطی قسمتی از مخارج حکومت را از سرمایه گذاری های سازنده و تولیدی به سمت فعالیت های امنیتی غیرمولد سوق دهد.

از طرفی دیگر، در سیستم های اقتصادی ناکارآمد و مواجهه با فساد فزاینده، به طور معمول ریسک سرمایه گذاری خارجی بالا بوده و سرمایه گذران خارجی تمایل چندان به سرمایه گذاری در آن کشور ندارند. اما به علت وقوع ناآرامی و تظاهرات ریسک سرمایه گذاری به مراتب بالاتر رفته و حدوداً سرمایه گذاری خارجی در آن کشور مبتلابه رو به زوال و افول اساسی می نهد.

نیز در صورتی که تقابل بین تظاهرات کنندگان و حکومت منجر به خشونت ورزی از جانب حکومت گردد، یا به عبارتی حکومت به منظور سرکوب تظاهرات کنند اقدام به کارگیری نیروهای نظامی خود نماید، به علت نقض حقوق بشر و... تحریم هایی بین المللی و حتی منطقه ای بر کشور تحمیل می گردد. مانند آنچه در مورد سوریه اتفاق افتاد و با تحریم های بین المللی و حتی یکجانبه ی ترکیه مواجه شد. بنابراین تحمیل تحریم های همه جانبه اقتصادی نیز، شیرازه های سیستم اقتصادی را از هم می پاشد.

علاوه بر مواردی چند از جمله کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش هزینه های نظامی، تحمیل تحریم های احتمالی که در سطور فوق ذکر شد، در جریان ناآرامی ها و اعتراضاتی که ریشه در ناکارآمدی سیستم اقتصادی داشته است، در عرصه های دیگر که مرتبط با اقتصاد و تولید می باشند نیز، اختلالاتی شکل میگیرد، این عرصه ها، را می توان بدین گونه دسته بندی نمود: عرصه ی گردشگری، آسیب رسانی و تخریب زیرساخت های تولیدی، شکل گیری اعتصابات در عرصه های تولیدی و بازار، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها به صورت مقطعی، تخریب و آسیب دیدن زیرساخت های رفاهی و نیاز به مرمت آنها و...

به طور کلی اگر در واکنش به ناآرامی هایی که ریشه در ناکارآمدی و نارسایی سیستم اقتصادی یک کشور دارد،  فضایی امنیتی شکل گیرد، نه تنها ریشه و علت اساسی بروز ناآرامی مهار نمی شود یا به صورت اصولی درمان نمی شود، بلکه عوامل مختلفی موجب تعمیق ریشه و علت اساسی بروز ناآرامی ها می گردد. در واقع رقابت بین توان سرکوب حکومت و توان بسیج توده ی مردم از طرف دیگر، نتیجه را مشخص می کند، نه حل و فصل مسالمت آمیز عامل مؤثر در شکل گیری ناآرامی ها و تظاهرات....

پنجشنبه 14 دی 1396

امنیتی شدن فضا و تشدید رکود اقتصادی!!!!!

نویسنده: جهانگیر حیدری   طبقه بندی: سیاست روز، 

گاهی ناکارآمدیِ سیستم اقتصادی و فساد فزاینده ی اقتصادی در یک کشور، موجب بروز تظاهرات و ناآرامی در آن کشور می شود. با تعمیق و تشدید ناآرامی و تظاهرات فضای حاکم و رایج نیز امنیتی می شود.

فضای امنیتی در نقطه ی مقابل فضای عادی است. وقتی فضای جامعه ای امنیتی می شود، به این معناست که شرایط عادی نیست. در فضای امنیتی، اقدامات بیشتر معطوف به مقابله با تهدید یا تهدیدات و حفظ بقاست. بنابراین، دستور کارهای امنیتی مسائل اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار می دهند. چنین شرایطی قسمتی از مخارج حکومت را از سرمایه گذاری های سازنده و تولیدی به سمت فعالیت های امنیتی غیرمولد سوق دهد.

از طرفی دیگر، در سیستم های اقتصادی ناکارآمد و مواجهه با فساد فزاینده، به طور معمول ریسک سرمایه گذاری خارجی بالا بوده و سرمایه گذران خارجی تمایل چندان به سرمایه گذاری در آن کشور ندارند. اما به علت وقوع ناآرامی و تظاهرات ریسک سرمایه گذاری به مراتب بالاتر رفته و حدوداً سرمایه گذاری خارجی در آن کشور مبتلابه رو به زوال و افول اساسی می نهد.

نیز در صورتی که تقابل بین تظاهرات کنندگان و حکومت منجر به خشونت ورزی از جانب حکومت گردد، یا به عبارتی حکومت به منظور سرکوب تظاهرات کنند اقدام به کارگیری نیروهای نظامی خود نماید، به علت نقض حقوق بشر و... تحریم هایی بین المللی و حتی منطقه ای بر کشور تحمیل می گردد. مانند آنچه در مورد سوریه اتفاق افتاد و با تحریم های بین المللی و حتی یکجانبه ی سوریه مواجه شد. بنابراین تحمیل تحریم های همه جانبه اقتصادی نیز، شیرازه های سیستم اقتصادی را از هم می پاشد.

علاوه بر مواردی چند از جمله کاهش سرمایه گذاری خارجی، افزایش هزینه های نظامی، تحمیل تحریم های احتمالی که در سطور فوق ذکر شد، در جریان ناآرامی ها و اعتراضاتی که ریشه در ناکارآمدی سیستم اقتصادی داشته است، در عرصه های دیگر که مرتبط با اقتصاد و تولید می باشند نیز، اختلالاتی شکل میگیرد، این عرصه ها، را می توان بدین گونه دسته بندی نمود: عرصه ی گردشگری، آسیب رسانی و تخریب زیرساخت های تولیدی، شکل گیری اعتصابات در عرصه های تولیدی و بازار، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها به صورت مقطعی، تخریب و آسیب دیدن زیرساخت های رفاهی و نیاز به مرمت آنها و...

به طور کلی اگر در واکنش به ناآرامی هایی که ریشه در ناکارآمدی و نارسایی سیستم اقتصادی یک کشور دارد،  فضایی امنیتی شکل گیرد، نه تنها ریشه و علت اساسی بروز ناآرامی مهار نمی شود یا به صورت اصولی درمان نمی شود، بلکه عوامل مختلفی موجب تعمیق ریشه و علت اساسی بروز ناآرامی ها می گردد. در واقع رقابت بین توان سرکوب حکومت و توان بسیج توده ی مردم از طرف دیگر، نتیجه را مشخص می کند، نه حل و فصل مسالمت آمیز عامل مؤثر در شکل گیری ناآرامی ها و تظاهرات....

نویسندگان

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :