تبلیغات
اندیشه های ژئوپلیتیک - پول بیار، مشروعیت ببر!!!!

اندیشه های ژئوپلیتیک

همانطور که نادیده گرفتن تهدیدات ژئوپلیتیک آفت منافع ملی می باشد،امنیتی تلقی نمودن فرصتهای ژئوپلیتیک نیز زیان آفرین است.

پنجشنبه 21 دی 1396

پول بیار، مشروعیت ببر!!!!

نویسنده: جهانگیر حیدری   طبقه بندی: جغرافیای سیاسی، 

در کشورهایی که فقر دموکراسی و مشروعیت رواج دارد، حکومت مردان راهبرد خرید مشروعیت پیشه می کنند. در این دست جوامع نه تنها دولت و حکومت به مالیات متکی نیست و از لحاظ مالی از مردم خود مستقل است، بلکه شهروندان را نیز از نظر مالی به خود وابسته می کند. این واقعیت موجود در کشورهای متکی به فروش نفت و گاز است. لاری دایمون می گوید: «واقعیت عجیبی در مورد بیست و سه کشوری که اقتصادشان توسط فروش نفت می چرخد وجود دارد: هیچ کدام دموکراسی نیستند»

اما ظاهراً نرخ مشروعیت و بازار خرید و فروش آن در همه ی کشورها برابر نیست!!!! به عنوان مثال؛ در جریان بروز انقلاب­ها در خاورمیانه و شمال آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به سرعت در صدد برآمدند تا از نفوذ این جریان به مرزهای سیاسی خود جلوگیری کنند.....

در فوریه و مارس 2011، ملک عبدالله خبر از اختصاص 130میلیارد دلار (معادل 520 تریلیون تومان به قرار نرخ هر دلار 4 هزار تومان) به منظور ارتقاء سطح خدمات دهی اجتماعی و عمومی نمود تا موجبات رضایت و سکوت شهروندان سعودی را فراهم کند.

در کویت، حکومت در فوریه 2011 تصمیم گرفت به منظور فرونشاندن ناآرامی­ها، به هر نفر کویتی مبلغ 3500 دلار (معادل 14 میلیون تومان، با نرخ هر دلار 4 هزار تومان) در سال به اضافه یِ سایر کمک­ها و اعانه ها پرداخت نماید.

یکی از راه­های مقابله با اعتراضات در بحرین، تلاش حکومت با ارائه بست ­های رفاهی سخاوت مندانه شامل بهبود حقوق و مزایا و طرح هایی برای خانه سازی یارانه ای بود تا موج نارضایتی ها را تسکین بخشد. شورای همکاری خلیج فارس نیز 10بیلیون دلار کمک مالی به بحرین اعطا کرد.

قطر حداقل تأثیر از قیام های محبوب اعراب در دیگر کشورها که به منظور تغییرات سیاسی یا براندازی بوده­اند، داشته است. به عرصه­ی جغرافیاییِ این کشور ناآرامی هاییِ خشونت پایه­ای که در کشورهای خاورنزدیک و شمال آفریقا در سال 2010م شکل­ گرفتند، سرایت نکرد. این عدم سرایت تا حد زیادی به خاطر ثروت بسیار زیاد این کشور بود. همچنین، دولت قطر این موضوع را که محدودسازیِ منافع مادی تأثیر بسزایی بر دیدگاه­ها و جهت­گیری­های سیاسیِ شهروندان دارد را به رسمیت شناخته تا بتواند مبحث رانت را به پایان برساند. بدین منظور سیاست افزایش نرخ حقوق و دستمزدها در دستور قرار گرفت (60 درصد تا 120 درصد افزایش حقوق). بنابراین تنوع و گوناگونی در جامعه به دور از وابستگی به منافع مادی از قبیل (حقوق و دستمزد، کمک هزینه، زمین) عامل موجودیت یافتن کالاهایی غیرمادی از قبیل اقتصاد سیستماتیک و سیاست است. که دولت مسئول حفاظت از این کالاهای غیر مادی می­باشد.

افزایش رفاه اقتصادی برای شهروندان، در جهت کاهش نارضایتی های مردم، بخشی از تلاش های کشورهای مواجه با بحران مشروعیت در خاورمیانه است؛ حتی کمک­هایی برای بهبود شرایط در کشورهای فقیرتر عضو شورا مانند بحرین و عمان، که نقاط بحرانی نیز هستند، اختصاص یافته است.

حال سوال اینجاست، چه کسی نرخ مشروعیت را در این دست کشورها مشخص می کند و چرا این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت است؟ به راستی کشوری که توان اقتصادی چندانی به منظور خرید مشروعیت نداشته باشد، راهبردش چیست؟؟

در صورت تمایل با ما همراه باشید:

https://t.me/electioncontemplation

 

 

نویسندگان

اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :